في المغرب، ینظم القانون رقم 16.98 الصادر في 25 أغسطس 1999 عملیة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشریة وأخذھا وزرعھا. یحدد ھذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة لضمان سلامة وحقوق المتبرعین والمستفیدین.
موافقة المتبرع:
یجب أن یكون التبرع تطوعيا، معبرا عنه بموافقة صریحة من المتبرع الحي أمام رئیس المحكمة الابتدائیة المختصة، بحضور طبیبین یشرحان لھ أبعاد العملیة والنتائج المتوقعة.
التبرع من الأحیاء :
یسمح بالتبرع بالأعضاء من شخص حي راشد لفائدة أصوله، فروعه، إخوانه، أخواته، أعمامه، عماته، أخواله، خالاته، أو أبنائھم. كما یمكن للزوج أو الزوجة التبرع بشرط مرور سنة على الزواج.
في حالة موت دماغیة:
یمكن لأي شخص راشد یتمتع بكامل أھلیته أن یعبر عن رغبته في التبرع بأعضائه بعد الوفاة، وذلك بتصریح یسجل لدى رئیس المحكمة الابتدائیة المختصة. و في حالة غياب موافقته كان راشداً أم لا يمكن للعائلة الموافقة على التبرع
مجانیة التبرع:
ُیعتبر التبرع بالأعضاء عملاً مجانیا، ولا یجوز بأي حال من الأحوال أن یكون محل معاملة تجاریة أو أن ُیؤدى عنه أجر.
حمایة المتبرع:
یمنع أخذ الأعضاء إذا كان من شأن ذلك أن یعرض حیاة المتبرع للخطر أو یضر بصحته ضررا بالغا ونھائیا.
السریة:
في حالة الموت الدماغية یحظر كشف ھویة المتبرع أو المتلقي، كما لا یجوز إفشاء أي معلومات من شأنھا أن تمكن من التعرف على ھویتھما، باستثناء الحالات الضروریة لأغراض العلاج.
العقوبات:
یعاقب القانون بشدة على أي خرق لمقتضیاته، بما في ذلك إجراء عملیات أخذ أو زرع الأعضاء دون احترام الشروط المنصوص علیھا، أو الاتجار بالأعضاء البشریة.
كيفية ضمان العدالة و الشفافية ؟
في المغرب، تنظم عملية التبرع وزراعة الأعضاء عبر لجان متخصصة تضمن الشفافية والعدالة في توزيع الأعضاء المتبرع بها.
تشرف هذه اللجان على قوائم الانتظار الوطنية، وترتب الحالات بناء على الأولوية الطبية وشدة الحالة الصحية، مع مراعاة معايير
طبية بحتة مثل توافق الأنسجة وفصيلة الدم. تعمل هذه اللجان أيضا على مراقبة جميع مراحل العملية لضمان الالتزام بالقوانين
والمعايير الأخلاقية، ومنع أي استغلال أو معاملات تجارية في مجال التبرع بالأعضاء.
